صدر عن نقابة العاملين في قطاع الخلوي البيان التالي: نحيطكم علمًا بأنه تم نشر القانون المتعلق بالسماح بتقسيط المستحقات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يفتح المجال أمام معالجة الملفات العالقة وفق الأصول و تطبيق قوانين و احترام قرارات مجلس الوزراء و مجلس شورى الدولة دون اي مماطلة.”
واضاف البيان: “ونؤكد أن هذا الإنجاز جاء ثمرة الجهود والمتابعة الحثيثة التي قامت بها نقابتكم و محامية النقابة الأستاذة ماي عازوري، بالتعاون مع جميع أصحاب النوايا الصادقة، ولا سيما السادة النواب، والاتحاد العمالي العام بشخص الرئيس الدكتور بشارة الأسمر، وإدارة و موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و إدارة و موظفي الجمارك في سبيل حماية حقوق المضمونين وصون هذه المؤسسة الوطنية وترسيخ دورها الاجتماعي والإنساني.
وبناءً عليه، لم يعد هناك أي مبرر لتأخير صرف تعويضات نهاية الخدمة أو إبطاء الإجراءات، بل بات من الواجب الإسراع في إنجاز المعاملات والابتعاد عن البيروقراطية المعقدة التي أثقلت كاهل المستفيدين.”
واكد أن النقابة ستتابع هذا الملف عن كثب، ولن تتهاون في اتخاذ أي تحرك جدي وفعلي عند تسجيل أي تراجع عن الوعود والالتزامات التي قُطعت، سواء لجهة حقوق المضمونين أو لجهة الحقوق الأخرى المكفولة بموجب عقد العمل الجماعي.
