أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إنجاز قانون إصلاح المصارف، بعد نقاشات استمرت نحو شهر ونصف الشهر، مشيرًا إلى أن العمل سيستكمل خلال جلسة ختامية تُعقد يوم الإثنين المقبل لاستكمال الملحق الخاص بالقانون، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي بشأنه.
وأكد كنعان، عقب اجتماع اللجنة، أن العمل تركز على ضمان حقوق المودعين، ولا سيما من خلال ربط قانون إصلاح المصارف بقانون استرداد الودائع والانتظام المالي.
وأوضح أن اللجنة ستتخذ مبادرة لتجنب أي تأخير من جانب الحكومة في إنجاز التعديلات المطلوبة على قانون استرداد الودائع، مشددًا على أن الأولوية تتمثل في توفير التمويل اللازم بما يسمح للمودعين باستعادة حقوقهم واسترجاع الثقة بالدولة والقطاع المصرفي.
وأضاف كنعان أن استعادة الثقة لا يمكن أن تتحقق من دون استعادة ثقة المواطنين، معتبرًا أن هذه المسألة تبدأ بمعالجة ملف الودائع وحقوق أصحابها، واصفًا هذا الملف بأنه “الفيل في الغرفة”.
