كتب االمحرر السياسي
صفحات ميديا – قبل ساعات من انطلاق جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا لمناقشة ملف سلاح حزب الله، تستمرّ المشاورات السياسية المكثفة بين الرئاسات الثلاث، وسط أجواء توترية متصاعدة على المستويين الداخلي والخارجي.
الاتصالات السياسية
تستمر الاتصالات بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري سعياً لكسر جمود الموقف وتحقيق توافق داخلي يُمكّن من عقد جلسة حكومية ناجحة حول مسألة الحصر الزمني للسلاح بيد الدولة.
بري يقود وساطة مع حزب الله لتأمين مشاركة “الثنائي الشيعي” في الاجتماع، لكن الحزب اشترط معرفة مسبقة بنتائج الجلسة وقراراتها قبل الحضور.
الضغط الدولي
اما واشنطن فتشدّد على ضرورة إصدار قرار وزاري رسمي يتضمن جدولًا زمنيًا لتسليم سلاح حزب الله للجيش، مبرزًا أنه لن يُستأنف حضور المبعوث الأميركي وبعض القنوات الدبلوماسية في حال عدم الالتزام.
في المقابل، أعلن الرئيس عون عن ورقة حكومية قيد العرض، تدعو إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب مقابل تسليم السلاح، وتقترح دعمًا ماليًا دوليًا سنويًا بقيمة مليار دولار لتقوية الجيش.
مواقف حزب الله
الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، جدد رفضه فكرة تسليم السلاح قبل انسحاب إسرائيل من الجنوب وتوقف غاراتها، واعتبر القرار يخدم مصالح العدو فقط.
ورغم التشدد، أعلن وزيران مقربان من الحزب — وزير الصحة ركان ناصر الدين ووزير العمل محمد حيدر — أنهما سيشاركان في الجلسة مما يؤشر إلى أن الحزب لا يراهن على المقاطعة النهائية.
التوتر الشعبي في الشارع
شهدت الضاحية الجنوبية وبعض مناطق الجنوب والبقاع، مساء أمس، تجمعات واعتصامات لمناصري حزب الله رفضًا لأي خطوة نحو تسليمه السلاح للدولة. في المقابل، نظمت مجموعات معارضة ندوات ومسيرات حثت الحكومة على اتخاذ قرار واضح يفتتح مسار تنفيذ البرنامج الزمني. فيما انتشر الجيش اللبناني في بيروت تفادياً لأي صدام متوقع.
التحديات والسيناريوهات المتوقعة
ثمة خوف من أن يؤدي التأجيل أو التهرب من اتخاذ قرار إلى تصعيد داخلي وسقوط الحكومة، لذا يكتسب الدعم الغربي موقفًا حاسمًا في الدفع نحو مبادرة لبنانية تنقل ملف السلاح من النقاش إلى التطبيق.
وتتضمن السيناريوهات المتوقعة لهذه الجلسة:
- تأجيل الحسم: تأجيل البند إلى الخميس، أو الاكتفاء بعرض الورقة الأميركية دون اتخاذ قرار نهائي، كطريقة لكسب مزيد من وقت المشاورات .
- موافقة على حصرية السلاح: تأكيد الالتزام ببيان الحكومة وضرورة تنفيذ طرح “حصر السلاح بيد الدولة”، مع تفويض المجلس الأعلى للدفاع بوضع خطة زمنية .
يبقى السؤال: هل تؤسس هذه الجلسة لمسار جدي نحو إعادة بناء الدولة اللبنانية، أم أنها مجرد محاولة لامتصاص الغضب الشعبي والدولي دون نتائج فعلية على الأرض؟
[8/5, 12:17] Ya32oub Nasrallah: تواصل الاشتباك السياسي قبل جلسة الحكومة حول سلاح حزب الله
خاص – صفحات ميديا – قبل ساعات من انطلاق جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا لمناقشة ملف سلاح حزب الله، تستمرّ المشاورات السياسية المكثفة بين الرئاسات الثلاث، وسط أجواء توترية متصاعدة على المستويين الداخلي والخارجي.
الاتصالات السياسية
تستمر الاتصالات بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري سعياً لكسر جمود الموقف وتحقيق توافق داخلي يُمكّن من عقد جلسة حكومية ناجحة حول مسألة الحصر الزمني للسلاح بيد الدولة.
بري يقود وساطة مع حزب الله لتأمين مشاركة “الثنائي الشيعي” في الاجتماع، لكن الحزب اشترط معرفة مسبقة بنتائج الجلسة وقراراتها قبل الحضور.
الضغط الدولي
اما واشنطن فتشدّد على ضرورة إصدار قرار وزاري رسمي يتضمن جدولًا زمنيًا لتسليم سلاح حزب الله للجيش، مبرزًا أنه لن يُستأنف حضور المبعوث الأميركي وبعض القنوات الدبلوماسية في حال عدم الالتزام.
في المقابل، أعلن الرئيس عون عن ورقة حكومية قيد العرض، تدعو إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب مقابل تسليم السلاح، وتقترح دعمًا ماليًا دوليًا سنويًا بقيمة مليار دولار لتقوية الجيش.
مواقف حزب الله
الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، جدد رفضه فكرة تسليم السلاح قبل انسحاب إسرائيل من الجنوب وتوقف غاراتها، واعتبر القرار يخدم مصالح العدو فقط.
ورغم التشدد، أعلن وزيران مقربان من الحزب — وزير الصحة ركان ناصر الدين ووزير العمل محمد حيدر — أنهما سيشاركان في الجلسة مما يؤشر إلى أن الحزب لا يراهن على المقاطعة النهائية.
التوتر الشعبي في الشارع
شهدت الضاحية الجنوبية وبعض مناطق الجنوب والبقاع، مساء أمس، تجمعات واعتصامات لمناصري حزب الله رفضًا لأي خطوة نحو تسليمه السلاح للدولة. في المقابل، نظمت مجموعات معارضة ندوات ومسيرات حثت الحكومة على اتخاذ قرار واضح يفتتح مسار تنفيذ البرنامج الزمني. فيما انتشر الجيش اللبناني في بيروت تفادياً لأي صدام متوقع.
التحديات والسيناريوهات المتوقعة
ثمة خوف من أن يؤدي التأجيل أو التهرب من اتخاذ قرار إلى تصعيد داخلي وسقوط الحكومة، لذا يكتسب الدعم الغربي موقفًا حاسمًا في الدفع نحو مبادرة لبنانية تنقل ملف السلاح من النقاش إلى التطبيق.
وتتضمن السيناريوهات المتوقعة لهذه الجلسة:
- تأجيل الحسم: تأجيل البند إلى الخميس، أو الاكتفاء بعرض الورقة الأميركية دون اتخاذ قرار نهائي، كطريقة لكسب مزيد من وقت المشاورات .
- موافقة على حصرية السلاح: تأكيد الالتزام ببيان الحكومة وضرورة تنفيذ طرح “حصر السلاح بيد الدولة”، مع تفويض المجلس الأعلى للدفاع بوضع خطة زمنية .
يبقى السؤال: هل تؤسس هذه الجلسة لمسار جدي نحو إعادة بناء الدولة اللبنانية، أم أنها مجرد محاولة لامتصاص الغضب الشعبي والدولي دون نتائج فعلية على الأرض؟
