التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً نيابياً ضم عدداً من النواب السنّة، إلى جانب نواب من كتل سياسية مختلفة، حيث جرى البحث في ملف العفو العام واقتراحات تخفيض العقوبات، بعد أشهر من التعثر وغياب التوافق
وضم الوفد النواب عدنان طرابلسي، بلال الحشيمي، وليد البعريني، عبد الرحمن البزري، طه ناجي، بلال عبدالله، نبيل بدر، عماد الحوت، أحمد الخير، قاسم هاشم، عبد العزيز الصمد وعلي حسن خليل.
وفي أعقاب الاجتماع، أكد النائب بلال الحشيمي لـ”ليبانون ديبايت” أن “الأجواء كانت إيجابية جداً”، معرباً عن أمله في أن “تؤدي الاتصالات والنقاشات الجارية إلى رفع الظلم”.
من جهته، أوضح النائب بلال عبدالله أن “البحث تناول بصورة أساسية موضوعي العفو العام وتخفيض العقوبات”، مشيراً إلى أن الملفين “يترنحان منذ أشهر” نتيجة عدم التوصل إلى صيغة تحظى بتوافق الكتل السياسية.
ولفت عبدالله إلى أن “الوفد رحّب بموقف الرئيس بري، الذي كان قد ألغى جلسة تشريعية سابقة بسبب عدم توافر التوافق”، معتبراً أن “هذه الخطوة أتاحت المجال أمام استكمال الاتصالات والتوصل إلى تفاهم حول عدد من التعديلات المطلوبة”.
وأشار إلى أن “الوفد لمس ترحيباً من بري بالتعديلات المطروحة”، موضحاً أن “النواب ناقشوا الملف مع مختلف الكتل السياسية، وأن الامتحان الحقيقي يبقى في مشاركة جميع الأطراف في إقرار الصيغة المتفق عليها”.
وكشف عبدالله أن “بري وعد بالدعوة إلى جلسة تشريعية قبل 15 آب”، لافتاً إلى أن “اقتراح قانون العفو العام لن يكون البند الوحيد على جدول الأعمال، بل سيُدرج ضمن سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين الأخرى، بينها ملفات مرتبطة بلجنة المال والموازنة”.
وبحسب أجواء الاجتماع، فإن الاتصالات النيابية ستتواصل خلال الأيام المقبلة لتذليل العقبات المتبقية وصياغة تعديلات تحظى بأوسع توافق ممكن، تمهيداً لطرحها في جلسة تشريعية منتظرة.
