على مشارف الإمتحانات الرسمية في الدورة الخاصة الإستثنائية لا تزال روابط المعلمين على موقفها من المقاطعة، حيث حسمت رابطة معلمي الأساسي موقفها من مقاطعة المراقبة.
وأكد رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي، حسين جواد، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن الرابطة لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للمشاركة في الامتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية الوحيدة، مشيرًا إلى أن استفتاءً أجرته الرابطة أظهر أن نسبة الرافضين لإجراء الامتحانات تراوحت بين 75% و93% في مختلف الروابط.
وأوضح جواد أن اللجان الفاحصة تتألف عادة من أساتذة التعليم الثانوي، ورابطة الثانوي هي من أعلن مقاطعة الامتحانات، معتبرًا أن الدور الأول يقع على عاتقها لجهة الالتزام بعدم وضع الأسئلة أو تصحيحها أو المشاركة في أعمال الامتحانات.
وفي ما يتعلق بالمراقبة التي يشارك بها معلمو الاساسي، قال إن رابطة الأساسي كانت قد أعلنت منذ ما قبل إلغاء الامتحانات سابقًا أن موضوع المراقبة “لا يعنيها”، لافتًا إلى أن وزيرة التربية تشاورت مع الأسرة التربوية من دون أن تشمل رابطة الاساسي في مشاوراتها منذ البداية.
ورداً على سؤال حول إحتمال اتخاذ إجراءات قانونية أو مسلكية بحق الأساتذة الذين يقاطعون المراقبة، شدد جواد على أن التعبير عن الموقف حق مشروع، مضيفًا أن أي محاولة لتقييد هذا الحق تُعد مساسًا بالحريات.
وأكد أن الرابطة ستدافع عن أي أستاذ قد يتعرض للمحاسبة بسبب التزامه بقرارها، مشيرًا إلى أن “الطريق لا يزال طويلًا”، في إشارة إلى الاستحقاقات التربوية المقبلة.
وعن إمكان تنفيذ تحركات احتجاجية قبل موعد الامتحانات، لم يستبعد جواد هذا الخيار، موضحًا أن الأمر لا يزال قيد البحث، كما اعتبر أن الحديث عن زوال الأسباب التي أدت إلى الاعتراض على إجراء الامتحانات لا يعكس الواقع، مشيرًا إلى استمرار التوترات الأمنية، ولا سيما بعد سقوط ضحية من الجسم التربوي مؤخراً جراء القصف الذي طال منطقة النبطية – علي الطاهر، واستمرار الاعتداءات خلال الليل.
وختم بالقول إن هذه الظروف تجعل الحديث عن الامتحانات في غير مكانه، مضيفًا أن “النكد لا يبني إدارات ولا يؤسس لقرارات سليمة”.
