مهدت أزمة نقص الموارد الدولارية في مصر الطريق أمام خطط الإمارات الاستثمارية لشراء المزيد من الشركات والبنوك المصرية؛ نتيجة خروج استثمارات الأجانب غير المباشرة من السوق، وتزايد ضغوط تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا سلبا على فاتورة استيراد القمح والحبوب والنفط وتراجع إيرادات السياحة.لكن الجديد في الأمر، أن خطط الإمارات الاستثمارية تجاوزت الشركات والبنوك الخاصة إلى أصول الحكومة المصرية في عدد من أكبر وأنجح البنوك والشركات، في توجهٍ يبدو بديلا عن سياسة إقراض النظام المصري التي استمرت طوال السنوات الماضية، خاصة أنها إلى جانب السعودية، أحد أكثر الداعمين ماليا وسياسيا له.
